سامانه تجارت دیجیتال و لجستیک الکترونیکی ازبکستان نوین: فرصت‌های اقتصادی تازه برای کشورهای محصور در خشکی

همان‌گونه که روشن است، انقلاب دیجیتال به‌عنوان مرحله‌ای نوین در پیشرفت اقتصادی و فناوری، نه‌تنها زندگی بشر را در سراسر جهان دگرگون کرده و فرصت‌های گسترده‌ای آفریده است، بلکه آغازگر دوره‌ای از رقابت فشرده بین‌المللی نیز بوده است.
در این راستا، در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات به‌عنوان بخشی از اصلاحات گسترده با هدف نوسازی بنیادین اقتصاد ملی، به‌ویژه برای به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال در ساختار اقتصادی-اجتماعی و نظام اداره عمومی کشور ازبکستان اجرا شده است.

به‌طور خاص، تصویب فرمان شماره PP-3832 رئیس‌جمهوری ازبکستان در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۱۸ با عنوان «اقدامات برای توسعه اقتصاد دیجیتال در جمهوری ازبکستان» گامی مهم در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال بود. این سند وظایف کلیدی زیر را برای پیشبرد اقتصاد دیجیتال تعیین کرد:
* راه‌اندازی فعالیت‌ها در حوزه گردش دارایی‌های رمزنگاری‌شده، از جمله فناوری‌های استخراج (ماینینگ)، قراردادهای هوشمند، مشاوره، انتشار، تبادل، ذخیره‌سازی، توزیع، مدیریت، بیمه و تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) با هدف تنوع‌بخشی به اشکال سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های کارآفرینی؛
* آموزش نیروی انسانی متخصص در فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و دارای مهارت عملی در توسعه و بهره‌برداری از فناوری بلاک‌چین، و همچنین جذب کارشناسان برجسته خارجی؛
* گسترش همکاری جامع با سازمان‌های بین‌المللی و خارجی در زمینه عملیات دارایی‌های رمزنگاری و فناوری‌های بلاک‌چین، و ایجاد چارچوب حقوقی لازم با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشرفته جهانی؛
* ایجاد سازوکار همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی برای اجرای ایده‌ها، فناوری‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه در مسیر توسعه مستمر اقتصاد دیجیتال.
به این ترتیب، استقرار سامانه «دولت الکترونیکی» به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه اقتصاد دیجیتال، با هدف ساده‌سازی فرایندهای اداری، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشور دنبال می‌شود.
امروزه آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط تجاری برون‌مرزی به یکی از جهت‌گیری‌های راهبردی سیاست دولتی ازبکستان بدل شده است. با این حال، نبود دسترسی مستقیم به دریا، محدودیت‌های جغرافیایی و دشواری‌های تجارت و لجستیک بین‌المللی را به همراه دارد. در چنین شرایطی، به‌ویژه در بستر تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه، نشست ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ به ریاست رئیس‌جمهوری درباره تجارت خارجی و حمل‌ونقل و لجستیک، بر ضرورت یافتن راه‌حل‌های جامع و نوآورانه برای این چالش‌ها تأکید کرد.

چالش‌های جهانی و فرصت‌های ملی
به‌طور طبیعی، تشدید بحران در خاورمیانه بر مسیرهای تجارت جهانی، از جمله دسترسی ازبکستان به بازارهای جهانی، اثر منفی خواهد گذاشت. رئیس‌جمهوری هشدار داد که چنین شرایطی می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را تا ۳۰ درصد افزایش دهد که این امر رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده را تضعیف می‌کند. بنابراین، اقداماتی چون تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، انتقال محموله‌ها به بنادر امن‌تر و توافق بر سر مسیرهای جایگزین، اهمیت ویژه‌ای یافته است. استفاده از ابزارهای لجستیک الکترونیکی در این فرآیند، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، امکان ورود سریع و مؤثر به بازارهای جدید را نیز فراهم می‌آورد.

لجستیک الکترونیکی؛ انقلابی در بخش حمل‌ونقل و لجستیک
لجستیک الکترونیکی (E-Logistics) به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال برای مدیریت، نظارت و بهینه‌سازی جابه‌جایی کالا را شامل می‌شود. این مفهوم طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد: تبادل الکترونیکی اسناد، رهگیری لحظه‌ای محموله‌ها، پایش مسیر حرکت و تحویل، تعیین بهترین مسیر بر پایه تحلیل و پیش‌بینی داده‌های کلان (Big Data)، کاهش ریسک، ثبت شفاف و غیرقابل تغییر مراحل زنجیره تأمین، و خودکارسازی فرآیندها.
در شرایط ازبکستان، لجستیک الکترونیکی ابزاری کلیدی برای «گسترش» مرزهای جغرافیایی یک کشور محصور در خشکی محسوب می‌شود. این فناوری، هم سرعت تبادل اطلاعات در تجارت فرامرزی را افزایش داده و تشریفات گمرکی و ترانزیتی را تسریع می‌کند، هم هزینه‌های حمل‌ونقل را از طریق مسیرهای بهینه و کاهش بوروکراسی کاهش می‌دهد، و هم ادغام در زنجیره‌های تأمین جهانی را تسهیل کرده و راه را برای حضور محصولات ازبکستان در بازارهای جهانی هموار می‌سازد.

راهبرد تازه در سیستم
اجرای دستورات رئیس‌جمهوری در نشست اخیر، به‌ویژه حمایت از بنگاه‌های صادراتی، یافتن بازارهای تازه و تداوم تولید، فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای گسترش لجستیک الکترونیکی پدید آورده است. این حمایت‌ها شامل فراهم‌کردن دسترسی صادرکنندگان به پلتفرم‌های لجستیک دیجیتال، پشتیبانی مالی و فنی مانند یارانه برای پلتفرم‌ها و کمک فنی در راه‌اندازی سامانه‌های اسناد الکترونیکی است.
در همین راستا، گسترش همکاری بین‌المللی، ایجاد کریدورهای لجستیک دیجیتال با کشورهای همسایه و شریک، و توافق برای تبادل الکترونیکی اطلاعات در اولویت قرار دارد. توسعه این سامانه‌ها در مسیرهای آسیای مرکزی و چین–اروپا در قالب ابتکار «کمربند و جاده» منافع چشمگیری برای ازبکستان به همراه خواهد داشت.

زیرساخت و نیروی انسانی
نیاز فوری نه‌تنها به نوسازی زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی وجود دارد، بلکه باید این زیرساخت‌ها با فناوری‌های دیجیتال یکپارچه شوند. به‌کارگیری «انبارهای هوشمند» و سامانه‌های خودکار تفکیک کالا، کارایی لجستیک را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
همچنین پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه لجستیک الکترونیکی و تقویت برنامه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز فنی–حرفه‌ای، همان‌قدر حیاتی است که وجود آب و هوا برای ادامه حیات.

گام‌های مطمئن به‌سوی عصر جدید
در سال‌های اخیر، ازبکستان با درک جدی روند جهانی دیجیتالی‌سازی، گام‌های فعالی برای پیاده‌سازی اقتصاد الکترونیکی برداشته است. اصلاحات در حوزه تجارت و لجستیک دیجیتال نه‌تنها محیط کسب‌وکار داخلی را بهبود داده، بلکه به همگرایی بیشتر ازبکستان با بازارهای منطقه‌ای و جهانی کمک کرده است.
سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را می‌توان دوره پایه‌گذاری اقتصاد دیجیتال در ازبکستان دانست. در این دوره قانون «تجارت الکترونیکی» به تصویب رسید و از ابتدای ۲۰۲۵ مقررات تازه‌ای برای فعالان این حوزه اجرایی شد. بر اساس مصوبه دولت شماره ۸۸۵ مورخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، فعالیت تجاری الکترونیکی باید صرفاً از طریق شرکت‌های حقوقی ثبت‌شده انجام شود. از این پس، اپراتورهای تجارت دیجیتال در فهرست ویژه ثبت می‌شوند، حساب بانکی مجزا دارند و ملزم به رعایت دقیق مقررات مالیاتی و تبلیغاتی هستند. همچنین، یکپارچه‌سازی سریع سامانه‌های پرداخت الکترونیکی و خودکارسازی تبادل اطلاعات با نهادهای دولتی، گامی مهم برای شفاف‌سازی گردش تجارت بوده است.

لجستیک الکترونیکی؛ مسیرهای دیجیتال و حمل‌ونقل کالا
در آغاز سال ۲۰۲۵، پلتفرم «E-Logistika» در ازبکستان راه‌اندازی شد که امکان مدیریت دیجیتال حمل کالا، رهگیری مسیر، و انتخاب خدمات و تعرفه‌ها را فراهم می‌کند. این سامانه، علاوه بر شرکت‌های لجستیک، برای صادرکنندگان، کشاورزان و کارآفرینان کوچک نیز مزایای چشمگیری داشته است.
اصلاحات دیجیتال در نظام گمرکی نیز نتایج ملموسی به همراه داشته است: زمان ترخیص صادرات به ۲۰ دقیقه کاهش یافته و تشریفات گمرکی واردات ظرف سه ساعت انجام می‌شود. در نتیجه، حجم تجارت خارجی کشور هشت برابر افزایش یافته و درآمد گمرکی تا پایان ۲۰۲۴ به ۶۳ تریلیون سوم رسیده و رکورد تاریخی ثبت کرده است.

اصلاحات زیرساختی – ازبکستان در مسیر تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی
هدف اصلی ازبکستان در حوزه لجستیک، تبدیل‌شدن به یک مرکز حمل‌ونقل منطقه‌ای است. در همین راستا، پروژه احداث خط آهن چین–قرقیزستان–ازبکستان از مسیر قزاقستان آغاز شده و همچنین اقدامات عملی برای ساخت راه‌آهن ازبکستان–افغانستان–پاکستان در جریان است که مسیر دسترسی به بازارهای خاورمیانه و جنوب آسیا را گسترش خواهد داد.
«راهبرد ملی توسعه حمل‌ونقل و لجستیک» برای سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۳۰ تصویب شده که بر اولویت‌هایی چون دیجیتالی‌سازی، زیرساخت صادرات، مراکز لجستیک چندوجهی و کنترل گمرکی مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید دارد.

دستاوردها؛ گشایش درهای جهان
اصلاحات حوزه تجارت و لجستیک دیجیتال، پایه‌ای مستحکم برای تبدیل ازبکستان به بازار رقابتی دیجیتال فراهم کرده است. اکنون شرکت‌های ملی نه‌تنها در بازار داخلی، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز رقابت می‌کنند. سرعت، شفافیت و سطح خودکارسازی تجارت خارجی با شتابی چشمگیر در حال افزایش است.
اعلام سال ۲۰۲۰ به‌عنوان «سال علم، آموزش و توسعه اقتصاد دیجیتال» در پیام رئیس‌جمهوری به مجلس عالی، نقطه عطفی تاریخی در زندگی ازبکستان و گواه آغاز تحولی بنیادین در مسیر همگامی با توسعه جهانی بود. بی‌تردید، در عصر جهانی‌سازی اقتصاد و پیشرفت فناوری، توسعه اقتصادی ازبکستان بدون اقتصاد دیجیتال قابل تصور نیست.
گام‌های کشور در این مسیر، صرفاً به‌روزرسانی فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک شیوه تفکر نوین، سبک کاری تازه و ازبکستانی نو است.
در پایان باید تأکید کرد که نشست ۲۳ ژوئن به ریاست رئیس‌جمهوری، تعهد ازبکستان را به واکنش سریع و مؤثر به تحولات حساس در حوزه تجارت خارجی و لجستیک نشان داد. برای کشوری محصور در خشکی همچون ازبکستان، لجستیک الکترونیکی نه‌تنها ابزار غلبه بر محدودیت‌های جغرافیایی است، بلکه کلید گشایش فرصت‌های اقتصادی نوین نیز محسوب می‌شود.
با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و توسعه سرمایه انسانی، ازبکستان نوین آماده است تا گامی بزرگ به سوی تبدیل‌شدن به پیوندی حیاتی و قابل اعتماد در زنجیره تأمین جهانی بردارد، رشد اقتصادی را شتاب بخشد و رفاه مردم خود را ارتقا دهد.

فضل‌الدین مؤمن‌اف
رئیس دپارتمان در وزارت آموزش عالی، علوم و نوآوری‌ها