سهم قابل‌توجه فروش گاز به پتروشیمی‌ها در تأمین منابع یارانه‌ها

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تأکید بر اینکه اولویت دولت همواره تأمین منافع و معیشت مردم بوده است، گفت: از مجموع حدود یک‌هزار هزار میلیارد تومان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، نزدیک به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش گاز طبیعی تأمین می‌شود که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش گاز به واحدهای پتروشیمی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش گاز به صنایع، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، تأمین می‌شود.
به گزارش ایران روشن به نقل از شانا، احمد زراعتکار روز دوشنبه (یکم دی) در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با تشریح آخرین وضعیت قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تکلیف قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مشخص است و در حوزه گاز طبیعی تصریح شده که قیمت‌ها برای مصارف داخلی در یک افق پنج‌ساله باید تا ۷۵ درصد قیمت صادراتی افزایش یابد و مابه‌التفاوت آن صرف هزینه‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه‌های نقدی و طرح‌های بهینه‌سازی انرژی شود.
وی با اشاره به روند تاریخی نرخ‌گذاری خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ افزود: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، نرخ‌گذاری گاز در چارچوب تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی و فرمول‌های مصوب انجام شده است. در حال حاضر، نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها نزدیک به ۳۰ درصد قیمت صادراتی است، در حالی که طبق تأکید قانون‌گذار، این رقم باید به ۷۵ درصد قیمت صادراتی می‌رسید.

متوسط قیمت خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ سنت

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تصریح کرد: هم‌اکنون گاز صادراتی ایران با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت صادر می‌شود، در حالی که متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰ سنت است.
زراعتکار با بیان اینکه قیمت‌گذاری گاز برای مصارف مختلف در چارچوب قانون انجام می‌شود، گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، نرخ خوراک و سوخت صنایع به‌طور متوسط حدود یک‌سوم قیمت صادراتی تعیین شده است، در حالی که در سایر کشورها نیز تولیدکنندگان گاز را با نرخ‌های جهانی دریافت و به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند.
وی با اشاره به ساختار تولید صنعت پتروشیمی کشور اظهار کرد: سبد محصولات پتروشیمی ایران شامل طیف متنوعی از محصولات پلیمری، کودهای شیمیایی و محصولات پایه است که در این میان، متانول پایه‌ای‌ترین محصول به شمار می‌رود و عملاً محصول نهایی محسوب نمی‌شود، بلکه تبدیل یک ماده اولیه به ماده اولیه ثانویه است و حاشیه سود بالایی ایجاد نمی‌کند.

چالش سودآوری محدود در بخش متانول

معاون وزیر نفت با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی افزود: متأسفانه بخش عمده‌ای از این صنعت به تولید محصولات پایه و میان‌زنجیره‌ای محدود شده و تکمیل زنجیره ارزش به‌صورت کامل محقق نشده است؛ موضوعی که سبب شده حاشیه سود برخی بخش‌ها، به‌ویژه متانول‌سازان، کاهش یابد.
زراعتکار با اشاره به نوسانات قیمت‌های جهانی گفت: در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن، به‌واسطه قیمت‌های جهانی متانول در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به ازای هر تن، واحدهای متانولی از سودآوری مناسبی برخوردار بودند، اما اکنون کاهش قیمت‌های جهانی، به‌ویژه در بازار متانول، شرایط را برای واحدهای جدید دشوار کرده است؛ در حالی که این کاهش قیمت شامل سایر محصولات پتروشیمی نشده است.
وی افزود: واحدهای تولیدکننده اوره و محصولات پلیمری بین ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارند و حتی واحدهای متانولی قدیمی که سرمایه‌گذاری آنها مستهلک شده، همچنان فعال و سودآور هستند. با این حال، برخی انتظار دارند به‌دلیل افت قیمت متانول، کل فرمول قیمت‌گذاری گاز خوراک تغییر کند؛ اقدامی که می‌تواند به اجحاف در حق عموم مردم، به‌عنوان مالکان منابع گاز، منجر شود.

منابع فروش گاز به حساب هدفمندی واریز می‌شود

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت هیچ نفعی از منابع حاصل از فروش گاز نمی‌برد، گفت: منابع حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها، سایر صنایع و مشترکان خانگی و تجاری، به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و صرف پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تأمین معیشت مردم می‌شود.
زراعتکار اظهار کرد: لازم است به‌صورت شفاف اعلام شود که وزارت نفت هیچ بهره‌ای از این منابع نمی‌برد و آگاهی افکار عمومی در این زمینه اهمیت بالایی دارد.
وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: بر اساس این قانون، حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از مجموع یک‌هزار همت منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش گاز طبیعی تأمین می‌شود که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش گاز به پتروشیمی‌هاست؛ ارقامی که نشان‌دهنده سهم بالای صنایع، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، در تأمین منابع یارانه‌ای کشور است.

کاهش درآمد هدفمندی، پیامد تغییر فرمول خوراک

معاون وزیر نفت با اشاره به اجرای حدود ۱۰ ساله سازوکار قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها گفت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر همه بخش‌ها وجود دارد و یارانه‌های مردم در اولویت است، مطرح کردن حمایت‌های مازاد از پتروشیمی‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که هزینه این حمایت‌ها قرار است از چه منبعی تأمین شود.
زراعتکار افزود: حتی اگر درآمد دولت از محل تغییر فرمول قیمت‌گذاری ۲۰ درصد کاهش یابد، منابع هدفمندی یارانه‌ها با افت جدی مواجه می‌شود و تا ۵۵ درصد از سهم خود را از دست می‌دهد؛ در چنین شرایطی، پرداخت به‌موقع یارانه‌ها و حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

وی با رد برخی ادعاها درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: ما تنها حدود یک‌سوم نرخ‌های بین‌المللی را دریافت می‌کنیم و ادعای نرخ ۲۲ سنتی به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. با در نظر گرفتن سهم بالای سوخت در مصرف پتروشیمی‌ها، میانگین نرخ خوراک و سوخت در هفت‌ماهه امسال حدود ۱۰ سنت به ازای هر مترمکعب بوده است.

۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب وزارت نفت از پتروشیمی‌ها

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در پایان گفت: در مقایسه با کشورهای منطقه باید توجه داشت که در بسیاری از آنها، پروژه‌های پتروشیمی به‌صورت مشارکتی و با سهام‌داری دولت اجرا می‌شود، اما در ایران چنین مدلی وجود ندارد. در عین حال، با وجود نقش مثبت صنعت پتروشیمی در ارزآوری، وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت خوراک از این واحدها طلبکار است و همواره یک سال عقب‌افتادگی در وصول مطالبات وجود دارد.