مسیر استقلال از طریق حاکمیت قانون: سی و پنجمین سالگرد اعلامیه حاکمیت دولت قزاقستان

در سال جاری، قزاقستان سی ‌و ‌پنجمین سالگرد اعلامیه حاکمیت کشوری را جشن می‌گیرد — سند حقوقی‌ای که با تصویب آن، روند شکل‌گیری دولت مدرن آغاز شد. این اعلامیه برای نخستین بار، حق جمهوری برای تعیین مستقل سیاست داخلی و خارجی خود، مدیریت ثروت ملی موجود در قلمرو خود و تشکیل نهادهای حکومتی و نظام قانون‌گذاری مستقل را تثبیت کرد.
اعلامیه که پایه‌ و اساس بنای کشوری و نظام حقوقی مستقل شد، در ۲۵ اکتبر سال ۱۹۹۰ با تصویب شورای عالی جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان، برتری قانون اساسی و قوانین جمهوری را تثبیت کرد، برای نخستین بار اولویت نهادهای جمهوری بر نهادهای اتحادی را تعیین نمود و همچنین حق جمهوری برای داشتن نیروهای نظامی داخلی، نهادهای امنیت ملی، نظام‌های مالی-اعتباری و مالیاتی و نیز نهاد تابعیت را تأیید کرد.
این اعلامیه در مرحله پایانی آنچه «رژه حاکمیت‌ها» در جمهوری‌های اتحادی شوروی نامیده می‌شد، به تصویب رسید. این امر به گروهی از حقوقدانان قزاق به سرپرستی دکتر “سالیک زیما‌نوف” امکان داد تا نه ‌تنها تمام عناصر بنیادی یک کشور مستقل را در آن بگنجانند، بلکه جهت احیاء و توسعه فرهنگ بومی، سنت‌ها، زبان و تقویت غرور ملی را نیز مشخص سازند.
مفاد این اعلامیه از نظر حقوقی، توانایی جمهوری برای تصمیم‌گیری مستقل در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ملی–فرهنگی کشور را تثبیت کرد که در زمان خود گامی بسیار مهم به‌شمار می‌رفت.
در این زمینه، بند هشتم اعلامیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا استقلال حقوقی و قضایی جمهوری را تثبیت نمود. بر خلاف قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان مصوب سال ۱۹۷۸، که در آن اولویت با قوانین اتحاد شوروی بود و قوانین جمهوری تنها در حدود اختیارات واگذارشده اعتبار داشتند، این بند برای نخستین بار اصل برتری قانون اساسی و قوانین جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان در قلمرو خود را به رسمیت شناخت.
این امر بدین معنا بود که قوانین اتحاد شوروی تنها در صورتی قابل اجرا بودند که جمهوری به ‌صورت داوطلبانه آن‌ها را بپذیرد. افزون بر این، جمهوری حق داشت اجرای قوانین اتحادی را در صورت مغایرت با قانون اساسی یا نقض حقوق حاکمیتی خود متوقف کند. بدین ترتیب، سازوکار حقوقی حفاظت از قانون‌گذاری ملی در برابر مداخلات خارجی پایه‌گذاری شد و گذار از مدل متمرکز به نظام حقوقی مستقل رسمیت یافت.
گذار به خودمختاری حقوقی با ایجاد یک نظام واحد نهادهای قدرت دولتی همراه بود: پارلمان، دولت و نظام قضایی. این ساختارها اجرای عملی مفاد اعلامیه را تضمین کردند و پایه‌ای برای تصویب قانون اساسی کنونی و قوانین اساسی تکمیلی آن فراهم ساختند. اعلامیه از نظر محتوا قدرتمند و بلندپروازانه بود و تمایل جمهوری به توسعه‌ی مستقل و تقویت نهاد کشور‌داری را منعکس می‌کرد.
از دیدگاه حقوقی، این اعلامیه سنگ‌ِ بنای شکل‌گیری نظام حقوقی مستقل قزاقستان شد و در حقیقت، الگوی اولیه‌ی اصلاحات قانون اساسی بعدی در کشور به‌شمار می‌آید.
در آغاز استقلال، کشور شروع به ایجاد پایگاه حقوقی و مقرراتی مستقل از قوانین اتحاد شوروی کرد. یک سال بعد، قانون اساسی «درباره استقلال کشوری جمهوری قزاقستان» تصویب شد که پایه‌های حاکمیت ملی را تثبیت و زمینه‌ی حقوقی برای ساختار قانون اساسی بعدی را ایجاد کرد.
بر اساس همین مبنا، ابتدا اصلاحاتی در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان اعمال شد و در سال ۱۹۹۳، نخستین قانون اساسی قزاقستان مستقل تصویب گردید؛ قانونی که برتری قانون، اصل تفکیک قوا و مهم‌تر از همه، ارزش والای انسان، زندگی، آزادی و حقوق غیرقابل سلب او را به رسمیت شناخت.
قانون اساسی مصوب ۳۰ اوت ۱۹۹۵ در همه‌پرسی ملی، به ثبات و نهادینه‌شدن نظام دولتی انجامید و به آن ساختار حقوقی مدرن بخشید.
نمادین است که سی‌و‌پنجمین سالگرد اعلامیه حاکمیت هم‌زمان با سی‌اُمین سالگرد قانون اساسی برگزار می‌شود — قانونی که اصول و نهادهای بنیادینی را که در اعلامیه گذاشته شده بودند، توسعه و تحکیم بخشید.

توسعه‌ی بیشتر فرایند قانون اساسی و نوسازی نظام سیاسی کشور با مجموعه‌ای از اصلاحات پی‌در‌پی همراه بود که هدفشان ایجاد کشوری مدرن و باثبات، تقویت نهادهای حکومتی و افزایش پاسخ‌گویی آن‌ها در برابر شهروندان بود.
در طول سال‌های استقلال، اصلاحات متعددی در قانون اساسی صورت گرفت که هر یک مرحله‌ای از تحول سیاسی و نهادی کشور را بازتاب می‌داد. هر بسته‌ی اصلاحات، بیانگر توسعه‌ی ساختارمند مدیریت دولتی و تقویت اصول دموکراتیک بود.اصلاحات سال ۱۹۹۸ تعامل میان قوا را تحکیم کرد، اصلاحات ۲۰۰۷ گامی در مسیر نوسازی سیاسی و گسترش اختیارات پارلمان بود و در عین حال نظام انتخاباتی مبتنی بر احزاب و تناسبی را معرفی کرد. اصلاحات سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ نیز سامانه‌ی کنترل و توازن قوا را بهبود بخشید، نقش نهادهای نمایندگی را تقویت کرد و مسئولیت دولت در برابر مردم را افزایش داد.
تداوم منطقی ایجاد جامعه‌ای عادلانه، بر پایه‌ی نهادهای دموکراتیک، در اصلاحات سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ جلوه‌گر شد که به ابتکار رئیس‌ جمهور قاسیم‌ژومارت توکایف و تحت شعار «رئیس‌ جمهور نیرومند – پارلمان تأثیرگذار – دولت پاسخ‌گو» انجام گرفت. این اصلاحات نقش پارلمان و نهادهای محلی را به‌طور چشمگیری افزایش داد، حقوق شهروندان را تقویت کرد (از جمله از طریق گسترش سازوکارهای حقوق بشری) و اصول مردم‌سالاری و شفافیت نهادهای دولتی را نهادینه ساخت.
این اصلاحات پل مفهومی‌ای میان حاکمیت و دولت مدرن ایجاد کردند — حاکمیتی که به‌عنوان ارزشی ذاتی و غیرقابل تفکیک از استقلال ملی درک می‌شود.
در سال ۲۰۲۲، روز ۲۵ اکتبر بار دیگر به عنوان روز جمهوری به‌عنوان عید ملی تعیین شد. این اقدام نمادی از احترام به ریشه‌های تاریخی حاکمیت کشوری و تقویت هویت ملی است. رئیس ‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود تأکید کرد که روز جمهوری نمادی روشن از وحدت و همبستگی ملت است و جهت‌نمایی برای ساختن قزاقستان عادلانه‌ای است که در آن، بزرگ‌ترین سرمایه‌ی کشور مردم آن هستند.
احیای دادگاه قانون اساسی، توسعه‌ی نهاد کمیسیونر حقوق بشر و تقویت کارکرد حقوق بشری دادستانی کل، نظامی یکپارچه ایجاد کرده‌اند که قانون‌مندی و حمایت از حقوق شهروندان را تضمین می‌کند. در شرایط کنونی، مردم می‌توانند از حقوق خود نه‌تنها در دادگاه‌ها بلکه در نهاد نظارت قانون اساسی نیز دفاع کنند، و از حمایت و مشاوره‌ی حقوقی بهره‌مند شوند.
دادگاه قانون اساسی تاکنون هزاران درخواست مردمی را بررسی کرده و مواضع حقوقی مفهومی تدوین کرده است که به عنوان راهنمای اصلی در اصلاح قانون‌گذاری و اجرای عدالت عمل می‌کنند. بدین‌سان، این نهاد در عمل نقش خود را به‌عنوان ضامن حقوق قانون اساسی و حاکمیت قانون به اثبات رسانده است.
دسترس‌پذیری عدالت، شاخص بلوغ دولت قانون‌مدار است — کشوری که در آن قانون در خدمت انسان و جامعه است. در نظام قضایی و قوانین آیین دادرسی، اصلاحات پی‌در‌پی در حال انجام است که هدف اصلی آن تضمین عدالت مستقل، منصفانه و در دسترس برای همه‌ی شهروندان است.
نمونه‌ی آن ایجاد دادگاه‌های تجدیدنظر است که از اول ژوئیه سال جاری آغاز به کار کرده‌اند و اصل «تجدیدنظر کامل بدون گزینش اولیه» به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست.
هم‌زمان با تحولات داخلی، قزاقستان جایگاه خود را به‌عنوان شریکی قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد در عرصه بین‌المللی تثبیت کرده است. صدها توافق‌نامه‌ی دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی منعقد شده و کشور، با عضویت کامل در نهادهای جهانی، به‌طور فعال در بحث و حل مسائل روز دستور کار بین‌المللی در چارچوب سازمان‌های معتبر جهانی مشارکت دارد.
کشور ما عضو معاهدات کلیدی سازمان ملل متحد است، از جمله میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات بین‌المللی که اصول اجرای صادقانه تعهدات و احترام به حاکمیت کشورها را تثبیت می‌کند. مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه‌های حقوق بشر، مبارزه با فساد، حفاظت از محیط زیست و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌طور پیوسته در کشور اجرا می‌شود.
این رویکرد در پایبندی به تعهدات بین‌المللی، به‌طور منطقی تکمیل‌کننده‌ی اصلاحات داخلی است که با هدف تقویت قانون‌مندی و عدالت اجرا می‌شوند و پایه‌های حقوقی استقلال کشور را مستحکم‌تر می‌سازند. از این رو، ماهیت حاکمیت ملی قزاقستان همچنان پابرجاست — یعنی ایمان مردم قزاقستان به توان خویش، برتری قانون و پایداری دولت.
اصلاحات مدرن که به ابتکار رهبری کشور آغاز شده‌اند، اصولی را که در اعلامیه حاکمیت کشوری پایه‌گذاری شده بودند — یعنی برتری قانون، مسئولیت کشور در برابر شهروندان و شفافیت نهادهای حکومتی — توسعه داده‌اند. این اصلاحات نشان می‌دهند که پایداری واقعی دولت نه در شعارها، بلکه در اجرای قانون نهفته است.
یکی از مراحل منطقی و قابل درک در توسعه‌ی نظام سیاسی، پیشنهاد گذار به پارلمانی تک ‌مجلسه در آینده‌ای نزدیک است. این اصلاحات، همان‌طور که رئیس‌جمهور کشور در نخستین نشست گروه کاری اصلاحات پارلمانی تأکید کرد، مدلی کاملاً جدید از حکمرانی برای منطقه به‌وجود می‌آورد. هدف از این اصلاحات، از طریق تحول عمیق ساختاری، ایجاد نهادی قانون‌گذاری است که بتواند به‌طور کامل نقش خود را به‌عنوان بازتاب‌دهنده‌ی منافع و اراده‌ی مردم ایفا کند.
این روندها تداوم منطقی مسیر آغازشده از زمان تصویب اعلامیه حاکمیت دولتی را نشان می‌دهند — مسیری که تا اصلاحات امروز، با هدف تقویت بیشتر دولت‌داری، حاکمیت قانون و اصول عدالت اجتماعی امتداد یافته است.
سی‌و‌پنجمین سالگرد اعلامیه حاکمیت صرفاً یک تاریخ در تقویم نیست. این روز فرصتی است برای ارزیابی دستاوردهای گذشته و تعیین جهت حرکت آینده. امروزه ما همچنان به تقویت نظام حقوقی، توسعه‌ی خدمات دیجیتال، تضمین دسترسی همگانی به عدالت و حمایت از حقوق شهروندان ادامه می‌دهیم و با اطمینان در مسیر ساختن قزاقستانی آزاد، نیرومند و عادلانه گام برمی‌داریم.

نویسنده مقاله: ارلان سرسمبایف، وزیر دادگستری جمهوری قزاقستان
20 اکتبر سال 2025، روزنامه: کازاخستانسکایا پراودا